مظاهرة ٢٠ اذار في لبنان: البيان المنتظر

بيان غير صادر عن اللجنة المنظمة لمظاهرة ٢٠ آذار ضد النظام الطائفي في لبنان (مطلوب الآن!):

نحني هاماتنا، بدايةً، تقديراً واحتراماً للشعب اللبناني الذي تخطى كل الحسابات والهواجس والتساؤلات وهب لإعلاء صرخة التغيير المطالبة بغدٍ يرقى لطموحات هذا الشعب الأصيل. يداً بيد وكتفاً على كتف نكمل المسير ونقرر المصير.

منذ اليوم الأول لبدء التحركات الداعية للعبور إلى الدولة المتحررة من قيود الطائفية والمذهبية السياسية البغيضة، دأبت الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة على إعلان تبنيها للتحرك ودعمها لشعاراته وأهدافه، وهنا يهمنا توضيح الآتي:

أولاً: إن معظم هذه القوى بكوادرها وزعامتها ساهمت في تسعير الخطاب المذهبي إما قولاً أو ممارسةً، أو سكوتاً، أو عجزاً عن إحداث التغيير المنشود. وبالتالي فهي تتحمل بالتوافق والتكامل والتكافل والتضامن المسؤولية كاملة عما وصلت إليه البلاد من تدهور وعلى كافة المستويات.

ثانياً: إن احتساب أصوات كل التيارات السياسية التي أعلنت حماسها لتغيير النظام الطائفي في لبنان يؤمن أكثرية وازنة داخل مؤسسات هذا النظام، فإذا كانت النوايا صادقة ندعو أن تقترن الأقوال بالأفعال واليتشكل تجمع نيابي يدفع في إتجاه هذا التغيير داخل المؤسسات الدستورية القائمة بمعزل عن تقييمنا لها.

ثالثاً: إنه لمن الطبيعي أن يعبر الشعب عن حالة فقدان ثقة تجاه الطبقة السياسية بكل رموزها. لقد شبع الناس كلاماً والمطلوب خطوات جدية في الإتجاه الصحيح. غير إن حلم تأسيس وطنٍ معاصر هو أكثر قداسةً من أن يتشخصن أو يتقوقع على نفسه أو تتناتشه ذاكرة حقد من هنا أو كراهية من هناك. بغض النظر عن النقاش الصحي والمطلوب حول أداء القيادات السياسية وأحزابها، وهو ما يحتاج نقداً علمياً يعطي دروساً مستفادة للقادم من الأيام.

لذا فالوطن المنشود وطنٌ يحتضن كل ابنائه، وباب المصالحة فيه مفتوحٌ لكل من أراد الإنضواء تحت راية التغيير والتحديث. ومن هنا فإن مصداقية الزعامات السياسية التي تعلن تأييدها للتحرك تجاه التغيير في لبنان مرهونة بخطوات عملية تثبت حسن النوايا وتشكل منطلقاً لورشة عمل وطنية شاملة ننكب فيها جميعاً على إنجاز مشروعٍ تأسيسي للوطن المنشود.  وتبدأ هذه المرحلة بإعلان الأحزاب السياسية تبنيها لما يلي:

١) إعادة النظر في قوانين الأحوال الشخصية وقوانين العقوبات بحيث لا تميز بين المواطنين لا على أساس الطائفة ولا على أساس الجنس. ووضع جدول زمني واضح لدراسة وإقرار هذه التشريعات بشكل عاجل من خلال المؤسسات الدستورية وإعلان عدم المشاركة في أي حكومة لا تضمن بيانها الوزاري بنوداً واضحة تنسجم مع هذا التوجه. 

٢) إقرار قانون الزواج المدني الإختياري. وإعلان عدم المشاركة في أي حكومة لا تضمن بيانها الوزاري بنداً واضحاً ملزماً بهذا الشأن.

٣) إعادة النظر في آلية التعيينات في الجسم القضائي وتعديلها وفق نظام جديد تتم فيه مختلف التعيينات والمناقلات القضائية عبر مجلس القضاء الأعلى وهيئات خاصة من داخل الجسم القضائي لا تتقاطع مع السلطة التنفيذية ضماناً لاستقلاليتها وتنزيهاً لها عن الحسابات السياسية.

٤) إعلان الأحزاب السياسية مقاطعتها للإنتخابات النيابية القادمة إذا لم يقر قانون إنتخابي عصري يحمل المجتمع اللبناني وإدارته السياسية إلى آفاق المستقبل.

٥) تلتزم التيارات السياسية عدم الدخول في التحريض المذهبي وتوظف امكاناتها وحضورها الشعبي للدفع في إتجاه التغيير نحو ثقافة وطنية جامعة متفهمة لمختلف الهواجس متفاهمة في وجه التحديات.

٦) أن تعلن الجهات السياسية رفع الغطاء عن أي مرتكب أو فاسد ودعمها لإعادة نظر شاملة في التعيينات الإدارية في الدولة تعزيزاً لمنطق الكفاءة. كما تعلن رفضها للمحاصصة المتوقعة في التعيينات المطروحة حالياً والمتوقعة لاحقاً وإعلان عدم المشاركة في أي حكومة لا تضمن بيانها الوزاري بنوداً واضحة تنسجم مع هذا التوجه، فتخضع كل التعيينات لمقاييس الكفاءة المعتمدة والمعروفة عند الخبراء في هذا المجال.

إن مبادرة كهذه تشكل منطلقاً صحياً وصحيحاً لورشة عمل وطنية شاملة على مختلف المستويات نحو إعادة النظر في مؤسسات النظام اللبناني وقانون الأحزاب واللامركزية الإدارية وغيرها من الركائز التي على اساسها نبني وطن أفضل يحتضننا جميعاً.

إلى أن تتجاوب الزعامات السياسية مع هذه المبادرة، نحن غير معنيين بأيٍ من الخطابات الداعمة والمؤيدة، فالعبرة في التنفيذ. وستبقى تلك القيادات على رأس من يتحمل مسؤولية الوضع المتردي حتى إشعارٍ آخر. 

ختاماً، هذا التحرك لا يعبر عن إحتكارٍ لخيار التغيير من قبل منظميه. إنه دعوة مفتوحة لكل اللبنانيين للمشاركة في صناعة وطن أفضل من خلال المشاركة في التظاهر والمشاركة الأهم في النقاش المفتوح للوصول للنموذج الأمثل لنظامٍ يراعي خصوصية لبنان دون أن يجعله أسيراً لها.

                                     المشروع التغييري هو الأساس وكل من ينضم إليه يصبح جزءًا منه، لا وصياً عليه. 

-------------------------------إنتهى البيان-------------------------------

طبعاً لم يصدر بيان كهذا بعد، وقد انتظرته قبل كل مظاهرة وبعدها للعبور من مرحلة الصراخ إلى البدايات المثمرة. أسباب تعلقي بقشة هكذا بيان كثيرة، وسيكون لي فيها كلام... بعد الفاصل.